زيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر وطرح باقات مخفضة لـ”الشمول الرقمي” 

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تعديلات جديدة على أسعار خدمات الاتصالات في البلاد تتضمن زيادة تدريجية في بعض الباقات، مع طرح باقات منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول بهدف دعم الشمول الرقمي.

و تتراوح زيادة أسعار بعض باقات الاتصالات بين 9% و15%، بهدف مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحسين كفاءة الخدمات.

وفي المقابل، شدد الجهاز على ثبات أسعار الخدمات التالية دون أي زيادة:

• سعر دقيقة الصوت للمحمول والهاتف الأرضي.
•  أسعار بطاقات شحن الرصيد.
• أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية.

باقات مخفضة لدعم الشمول الرقمي

ووجه الجهاز القومي شركات الاتصالات العاملة في البلاد بإتاحة باقات مخفضة تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة، حيث تم طرح:

• باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، ما يعادل حوالي 3 دولارات، بدلاً من أقل باقة حالية البالغة 210 جنيهات.
• باقة جديدة للهاتف المحمول بسعر 5 جنيهات، ما يعادل تقريباً 0.10 دولار (أي 10 سنتات)، بدلاً من أقل باقة حالية البالغة 13 جنيهاً.

إلى جانب ذلك أكد الجهاز دعم الشمول الرقمي عبر إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً عبر شبكات الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاذ سعة الباقة الأساسية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في البلاد.

ضغوط اقتصادية ونمو مطرد في الاستهلاك

وأوضح الجهاز أن تعديل الأسعار جاء نتيجة نمو مطرد في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام، مما فرض ضغوطاً كبيرة على الشبكات.

وأرجع الجزء الأكبر من أسباب القرار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والاستثمارية متأثرة بارتفاع أسعار الصرف، والمحروقات (خاصة السولار)، وزيادة تكاليف الشحن الدولي، وأسعار المعدات، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات.

وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات جديدة لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها لضمان استدامة الخدمات.

وشدد على التزامه بمتابعة مستويات الجودة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها الفعلية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري