الإمارات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً مع آليات مشددة

أصدر مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وحظرها كلياً على الأطفال دون سن 15 عاماً.

ويشمل القرار جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء حسابات شخصية، أو التفاعل والنشر، أو تعتمد على الخوارزميات لتوجيه وتوصية المحتوى، سواء كانت منصات مجانية أو مدفوعة، وسواء كانت خدماتها تدار من داخل الدولة أو موجهة للمستخدمين فيها.

وتنطلق موجبات القرار الجديد من التوسع الكبير في استخدام الأطفال لمنصات التواصل، وما يصاحبها من تحديات ومخاطر مثل التعرض للمحتوى غير الملائم، والتفاعل غير الآمن مع الغرباء، وجمع البيانات الشخصية الحساسة، فضلاً عن أنماط الاستخدام المفرط التي تسبب الإدمان الرقمي مما يؤثر سلباً على جودة حياة الطفل.

15 عاماً هو الحد الأدنى لإنشاء حسابات التواصل في الإمارات

حدد القرار الحكومي الجديد السن القانونية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات بـ 15 عاماً على الأقل.

وبموجب هذا البند، يُحظر تماماً على الأطفال دون هذه السن:

• إنشاء أو تشغيل أي حسابات شخصية على الشبكات الاجتماعية.
• الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات (مثل النشر، أو التعليق، أو مشاركة المحتوى).
• الانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق.

اقرأ أيضاً:

مصر ستطلق شريحة هاتف مخصّصة للأطفال خلال 60 يوماً لتشديد الرقابة الأبوية

تدابير خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً

أجاز القرار لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل، ولكن شريطة خضوع حساباتهم لتدابير حماية مشددة وآليات رقابة خاصة تشمل:

1. تقييد وتصنيف المحتوى المعروض بما يناسب فئتهم العمرية.
2. تعطيل الميزات عالية المخاطر، وفي مقدمتها التفاعل مع المستخدمين المجهولين.
3. تنظيم وضبط أوقات ومدد الاستخدام اليومي لمنع الإدمان الرقمي.
4. تفعيل أدوات رقابة أبوية متطورة تتيح لأولياء الأمور الإشراف المباشر على حسابات أبنائهم.

آليات للتحقق من العمر ومهلة زمنية للتطبيق
​أوجب القرار الجديد على منصات التواصل الاجتماعي اعتماد آليات متطورة وموثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع منحها مهلة زمنية محددة لتطبيق هذه المعايير وفق البنود التالية: 

• عدم الاعتداد بإدخال العمر يدوياً من قبل المستخدم كوسيلة للتحقق.
• إلزام المنصات باستخدام تقنيات دقيقة للتحقق من عمر المستخدم مثل “الهوية الرقمية”، أو حلول الذكاء الاصطناعي التي تشمل الوسائل البيومترية، أو أي آليات يعتمدها مجلس السلامة الرقمية للطفل.
• تشديد الضوابط والالتزام الصارم بتقليل جمع البيانات الشخصية إلى الحد الأدنى، وتأمين معالجتها، وعدم الاحتفاظ بها إلا للمدة الفنية اللازمة.
• إلزام المنصات بتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عمل هذه التقنيات لتعزيز الموثوقية.

ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي كافة مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً لتطوير بنيتها التقنية والتنظيمية وملاءمة أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

ويأتي قرار الإمارات تنظيم استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي على أراضيها في إطار موجة عالمية بدأت في أستراليا العام الماضي مع تفاقم التأثيرات السلبية للإنترنت، وبعض الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، حيث ينص على دمج وتكامل أحكامه مع المنظومة التشريعية للبلاد، بما يشمل قانون حقوق الطفل، وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقوانين تنظيم الإعلام، مرسخاً تشريعات استباقية توازن بين التطور التقني والابتكار وحماية المجتمع.

المصادر
صحيفة الخليج الإماراتية
CNN عربية