أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة في البلاد بالتعامل مع شبكات الدفع الإلكتروني العالمية مثل «Visa» و«Mastercard».
ويعد القرار خطوة نحو ربط السوق السورية بالمنظومة المالية العالمية، بعد سنوات من العزلة والاعتماد على أدوات دفع تقليدية محدودة النطاق.
ويوسع الآفاق ونطاق الحلول المتاحة للأفراد والشركات، لبناء اقتصاد رقمي أكثر تطوراً وشمولاً.
كيف سيغير القرار المعاملات المالية للسوريين؟
يقدم قرار السماح بالتعامل مع شبكات الدفع الإلكتروني العالمية «Visa» و«Mastercard» حلولاً عملية للعديد من العقبات المالية التي يواجهها السوريون منذ سنوات، أبرزها:
- إمكانية استخدام البطاقات العالمية داخل سوريا في المتاجر ونقاط البيع السورية عند زيارة البلاد.
- تمهيد الطريق للمصارف السورية لإصدار بطاقات يمكن استخدامها عالمياً للسحب والدفع حول العالم.
- دعم نمو التجارة الإلكترونية ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
- تحسين خدمات الدفع الإلكتروني داخل المتاجر والمنصات الرقمية.
- رفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية عبر تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية وتعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني.
- زيادة سرعة وتدفق العمليات المالية وفق المعايير الدولية.
حصرية: دعم كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا أن القرار رقم (259/ل.أ) يشكّل خطوة استراتيجية باتجاه اقتصاد رقمي أكثر تطوراً، ويسهم في تسهيل حركة الأموال وعمليات الدفع للسوريين داخل سوريا وخارجها.
وأشار حصرية إلى أن التعاون مع شركات الدفع العالمية سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية.
يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، وجهود إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز أدوات السياسة النقدية وتحديث أنظمة الدفع وتوسيع رقمنة الخدمات المصرفية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي.
