ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإنترنت بسوريا يصل إلى 1100%
وزارة الاتصالات تقول أنها تواصل العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات
رفعت شركتا الاتصالات الخلوية سيريتل و إم تي إن في سوريا أسعار باقات الإنترنت والمكالمات بنسب قياسية وصلت في بعض الحالات إلى 1100%، ما أثار موجة واسعة من الاستياء الشعبي، خصوصاً بين الطلاب وذوي الدخل المحدود، في ظل غياب أي إعلان عن تحسينات تقنية أو توسعة للبنية التحتية.
ودعا المواطنون إلى مقاطعة الشركات المزودة لخدمات الإنترنت لفرضها أسعار خيالية للخدمة التي تعد من بين الأسوأ عالمياً، بشكل مفاجئ، ودون أن يترافق ذلك مع أي تحسينات في الخدمة رغم الوعود، وكون الأسعار التي تم فرضها لاتتناسب مع متوسط دخل المواطن السوري.
وبالعودة إلى مزودي الخدمة:
قلصت شركتا الاتصالات حزمة الباقات المتاحة من 200 باقة إلى 15 فقط، مع إلغاء “باقات الساعات” التي كانت الأكثر استخداماً بين الطلاب.
وارتفع سعر الباقة اليومية من 500 ليرة إلى 6000 ليرة سورية أي ما يعادل تقريباً 0.50 دولار أمريكي. (زيادة بنسبة 1100%).
كذلك ارتفع سعر الباقة الأسبوعية من 2000 ليرة إلى 12 ألف ليرة أي حوالي 1 دولار أمريكي. (زيادة بنسبة 500%).
وبعد أيام خفضت شركة سيرياتيل سعر الباقة اليومية إلى 4000 ليرة استجابة محدودة جدا للاستياء الذي أبداه الطلاب وذوي الدخل المحدود الذين يدرجهم مزود الخدمة تحت فئة الاستخدام المنخفض.
وسمحت بتفعيل باقة سعة 3 جيجابايت ل 3 ساعات مقابل 3000 ليرة، وهي عروض غير مجدية ومسببة للهدر، إذ يدفع المستخدمون مبلغاً كبيراً نسبياً مقابل باقات لا يتم استهلاكها بالكامل ضمن الزمن المحدد.
أما بالنسبة للفئة المدرجة تحت مسمى الاستخدام المتوسط، فأصبحوا مكلفين بدفع ثمن الباقة الشهرية بسعة 50 جيجا مع زيادة بنسبة 200%.
كما وصل سعر باقة الثلاثة أشهر إلى 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل تقريباً 25 دولار أمريكي.
بينما وصل سعر تفعيل باقة 600 جيجا لمدة عام، وهي إحدى الباقات المدرجة ضمن فئة الاستخدام العالي، إلى 2 مليون و 800 ألف ليرة مايعادل 234 دولار.
المبررات الرسمية لرفع أسعار خدمة الإنترنت في سوريا
تدخلت وزارة الاتصالات السورية بعد دخول القرار حيّز التنفيذ في 14 نوفمبر، مطالبة الشركتين بتقديم مبررات رسمية لهذه الزيادات، مع خطة واضحة لتحسين الخدمة خلال ستين يوماً تتضمن أولويات جغرافية وجدولاً زمنياً ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وحاولت الوزارة احتواء الموقف مؤكدة أنها تواصل العمل على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع الربط الدولي، إضافة إلى إصلاحات قانونية تسمح باستقطاب استثمارات خارجية، باعتبار أن الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين.
من جانبها، أصدرت شركة سيريتل بياناً جوابياً في 17 نوفمبر أوضحت فيه أن الباقات الجديدة جزء من عملية تحديث مستمرة تمهيداً لإطلاق خيارات أكثر تنوعاً ومرونة، مؤكدة التزامها بخدمة المشتركين وتفهمها لضغوطهم.
وأشارت إلى خطط لإعادة ترميم الأبراج المدمرة وتوسيع الشبكة بأبراج جديدة بتقنيات حديثة، إلى جانب تقديم حسومات محدودة تصل إلى 25% لفئات مثل الطلاب وموظفي القطاع العام والإعلاميين وذوي الإعاقة.
أما وزير الاتصالات عبد السلام هيكل لفت عبر حسابه في منصة “إكس” إلى أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية غير مسبوقة، وأن هناك مفاوضات جارية لعقد شراكات واستثمارات جديدة، مشدداً على أن الوزارة تسعى لرفع جودة الخدمة قدر الإمكان رغم صعوبة الظروف، ومؤكداً تفهمه لحجم الإحباط الذي يعيشه المواطنون.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطن السوري، ما يجعل خدمة الإنترنت عبئاً إضافياً على الأسر التي تحاول مواجهة الضغوط المعيشية بالاعتماد عليها لتأمين دخل إضافي أو لتخفيف أعباء التعليم وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن السياسات التسعيرية المعتمدة في قطاع الاتصالات ستقف عائقاً أمام مسار التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، إذ من شأنها أن تعمّق الفجوة الرقمية بدلًا من ردمها.
ويزداد الأمر خطورة في ظل غياب المنافسة الحقيقية أو وجود مزودين مستقلين قادرين على تقديم خدمة بجودة أفضل، في وقت حرج يفترض أن يشهد انتقالاً فعلياً نحو واقع أكثر تطوراً.
المصادر
