الولايات المتحدة توجه دبلوماسييها حول العالم بمعارضة السيادة الوطنية على البيانات 

كشفت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وجهت دبلوماسييها حول العالم بالتحرك ضد إجراءات الدول التي تسعى إلى فرض قيود على شركات التكنولوجيا الأمريكية لحماية السيادة الوطنية على البيانات.

وتستند التوجيهات إلى مراسلات داخلية مؤرخة في 18 فبراير، وموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتشير الوثائق إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم “معارضة” أي لوائح تُلزم شركات التكنولوجيا الأمريكية بتخزين أو معالجة بيانات المستخدمين داخل حدود الدول التي ينتمون إليها.

وترى الإدارة الأمريكية أن “السيادة على البيانات”، قد تعرقل تدفق البيانات عبر الحدود وتحد من قدرة الشركات الأمريكية على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وجاء في رسالة أن مثل هذه الإجراءات “تعطّل تدفق البيانات العالمية، وتزيد التكاليف ومخاطر الأمن السيبراني، وتحد من الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتوسّع سيطرة الحكومات بطرق قد تنتقص من الحريات المدنية وتمكّن من الرقابة”، حسب قولها.

وتوضح المراسلات أن واشنطن تعتبر القيود التي تفرضها بعض الدول بأنها تشكل “عبئاً غير ضروري” على الشركات الأمريكية.

ويرى خبراء إن هذه الخطوة تعكس توجهاً صدامياً من جانب الإدارة الأمريكية تجاه الدول التي تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية.

وقد تكون الدول الأوروبية في مقدمة الدول المستهدفة بهذا التوجيه، بسبب اتخاذها تدابير عدة ضد هيمنة شركات وادي السيليكون على البيانات الشخصية.

ومؤخراً كثّف مسؤولون أوروبيون ضغوطهم على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية، في محاولة لفرض قواعد أكثر صرامة على كيفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها.

المصدر
رويترز