اتهمت المفوضية الأوروبية شركة ميتا بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، مؤكدةً أن منصَّتي فيسبوك وإنستجرام لا تُوفِّران آليات سهلة للمستخدمين من أجل الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن آليات الإبلاغ المعتمدة لدى ميتا “غير صديقة للمستخدم” وتفرض خطوات إضافية معقَّدة عند الإبلاغ عن محتوى غير قانوني، بما في ذلك المواد المسيئة للأطفال والمحتوى المتعلق بالإرهاب.
لم تكتف المفوضية بذلك، واتهمت الشركة باستخدام ما يُعرف باسم “الأنماط المظلمة”، وهي تصميمات واجهة مخادعة تعرقل المستخدم عن الوصول إلى خيارات الإبلاغ بسهولة.
كما وجدت المفوضية أنَّ آليات الاستئناف ضد قرارات المحتوى في فيسبوك وإنستجرام لا تتيح للمستخدمين تقديم شرح أو أدلة إضافية لدعم طلباتهم، الأمر الذي يحد من فاعلية تلك الآليات داخل الاتحاد الأوروبي.
غرامات محتملة من الإيرادات العالمية
على الجانب الآخر، يحق لشركة ميتا تقديم ردِّها قبل إصدار القرار النهائي، وفي حال تأكَّدت المخالفات، قد تواجه الشركة غرامات تُقدَّر بـ6% من إجمالي إيراداتها العالمية، إضافة إلى غرامات دورية لإجبارها على الامتثال للقانون.
توتر مع إدارة ترامب
قد تثير معاقبة ميتا غضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أبدت اعتراضها مراراً على تنظيم الدول الأوروبية لشركات التقنية الأمريكية.
من جانبه، هدد “ترامب” بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض قوانين رقمية على شركات أمريكية كبرى، فيما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات لضمان عدم تصاعد النزاع التجاري.
وفي سياق متصل، حذَّر رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية “أندرو فيرغسون” شركات التكنولوجيا من الالتزام بالقوانين الأوروبية على حساب حرية التعبير داخل الولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الأمر قد يشكل مخالفة للقانون الأمريكي.
ردُّ ميتا
من جانبها، أكدت ميتا في بيان إعلامي أنها تختلف مع الاستنتاجات الأولية للمفوضية الأوروبية، مشيرةً إلى إجراء تعديلات في الاتحاد الأوروبي بعد دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، ومعتبرةً أن آليات الإبلاغ والاستئناف الحالية تُلبِّي المتطلبات القانونية.
اتهامات إضافية تتعلق بالوصول إلى البيانات
على الجانب الآخر، قالت المفوضية الأوروبية إن ميتا وتيك توك قد انتهكتا التزامهما بتوفير وصول الباحثين إلى البيانات العامة، وهو جانب يُعدُّ أساسياً في القانون لتعزيز الشفافية وتمكين الرقابة المجتمعية على آثار المنصات الرقمية، خصوصاً على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
المصادر:
