داهمت الشرطة الإيطالية موقعين تابعين لشركة “أمازون” في شمال إيطاليا، وصادرت آلاف المنتجات في إطار تحقيق متصاعد حول تهريب بضائع صينية إلى السوق الإيطالية دون دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب.
وذكرت رويترز، وفقاً لوثيقة قضائية اطلعت عليها، أن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن “أمازون” عملاق التجارة الإلكترونية تصرف مثل “حصان طروادة”، إذ جلب بضائع صينية إلى إيطاليا دون دفع ضرائب المبيعات أو الرسوم الجمركية.
وقالت مصادر مطلعة إن عشرات الضباط من الحرس المالي وهيئة الجمارك نفذوا المداهمات في مركز لوجستي تديره أمازون في بلدة “سيفيداتي آل بيانو” بمقاطعة بيرغامو، حيث تمت مصادرة نحو 5 آلاف منتج شملت ألعاباً وأغطية هواتف وأدوات منزلية.
كما داهمت الشرطة المقر الرئيسي للشركة في ميلانو، وصادرت معدات تقنية وحددت هوية المدير المسؤول عن حركة البضائع داخل إيطاليا.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن البضائع كانت تُستورد من الصين إلى أوروبا ثم تُنقل إلى إيطاليا عبر قنوات غير معلنة، ليتم بيعها عبر منصة أمازون، وهو ما يشكل تهريباً وينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المنتجات المتورطة قد يصل إلى نصف مليون منتج، مع تورط عشرات الشركات الإيطالية التي يُعتقد أن بعضها مجرد واجهات لكيانات صينية.
أمازون.. لا تعليق على المداهمات
وفي وقت لايزال تأثير المداهمات على عمليات أمازون في إيطاليا غير معروف حتى اللحظة، رفضت الشركة التعليق على هذه المداهمات.
واكتفت أمازون بالقول:” نحن ملتزمون بالامتثال لجميع قوانين الضرائب المعمول بها ونتعاون بشكل كامل مع جميع السلطات ذات الصلة”.
توقعات بتوسع التحقيقات إلى دول الاتحاد الأوروبي
تتوقع المصادر أن يمتد التحقيق إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، حيث سبق أن تم في يوليو/تموز استدعاء ممثلي الادعاء بميلانو في قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.2 مليار يورو إلى مقر وكالة الاتحاد الأوروبي “يوروجست” للتعاون في مجال العدالة الجنائية بـ “لاهاي”، وقدموا خلاصة تحقيقاتهم إلى نظرائهم من العديد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا والسويد وأيرلندا.
وفي هذه القضية، حقق ممثلو الادعاء في ميلانو مع ثلاثة مديرين ووحدة أمازون الأوروبية ومقرها لوكسمبورج بشأن احتيال ضريبي يتعلق بالمبيعات عبر الإنترنت في إيطاليا بين عامي 2019 و2021.
وقدمت وكالة الضرائب الإيطالية اقتراح تسوية إلى أمازون، ويتعين على المجموعة الأمريكية اتخاذ قرار بشأنه بحلول ديسمبر/كانون الأول.
ويعتقد ممثلو الادعاء أن خوارزمية أمازون تُمكن من بيع سلع من بائعين خارج الاتحاد الأوروبي، معظمهم صينيون، في إيطاليا دون تحديد المورد، مما يساعدهم على تجنب ضريبة القيمة المضافة.
وبموجب القانون الإيطالي، تتحمل المنصات التي تعرض سلعاً للبيع مسؤولية مشتركة عن الضرائب غير المدفوعة من قبل البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وبشكل منفصل، فتح مكتب المدعي العام الأوروبي تحقيقه الخاص في حسابات أمازون من عام 2021 إلى عام 2024 بعد أن فرضت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التزامات ضريبية أكثر صرامة على الأسواق.
تأتي هذه التطورات وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، فيما لا يزال الموقف الرسمي لواشنطن وبروكسل تجاه هذه القضية غير واضح.
المصدر
رويترز
