يوتيوب تعيد تفعيل حسابات محظورة نشرت محتوى ينتهك سياسات حرية التعبير
يوتيوب ألغت القيود السابقة على المحتوى المضلل حول كوفيد والانتخابات الامريكية
أعلنت شركة ألفابت المالكة لمنصة YouTube أنه سيتم إعادة الحسابات التي تم حظرها سابقاً بسبب نشر محتوى اعتُبر مضللاً حول جائحة كوفيد-19 والانتخابات الأمريكية، مؤكدة أن السياسات التي استندت إليها تلك الإجراءات لم تعد سارية.
وفقاً لتقارير إعلامية، جاء الإعلان ضمن رسالة رسمية وجهتها الشركة إلى لجنة القضاء في الكونجرس الأمريكي في سبتمبر 2025، حيث أكدت أنها تسعى إلى تحقيق توازن جديد بين حرية التعبير وحماية المجتمع.
ومع ذلك، لم توضح كيف ستتعامل المنصة مستقبلاً مع المحتوى الذي قد يكون ضاراً أو مضللاً، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية.
الرسالة وردت في سياق تحقيقات يقودها مشرعون جمهوريون حول تأثير الحكومة الفيدرالية على سياسات المنصات الرقمية، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية جديدة عام 2026.
وتشير الرسالة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مارست ضغطاً غير قانوني على منصات رقمية من بينها YouTube لإزالة محتوى “لا ينتهك سياسات النشر فعلياً”، خصوصاً ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وجائحة كوفيد.
ووصفت ألفابت هذا الضغط بأنه انتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير، مؤكدة أن المنصة تسعى الآن إلى “تصحيح المسار” حسب تعبيرها.
تغييرات تدريجية في السياسات
جاء القرار الجديد إثر تغييرات تدريجية أجرتها يوتيوب سابقاً على مدى عامين في سياسات حرية التعبير والمصلحة العامة الخاصة بها، حيث سبق أن:
– ألغت في يونيو 2023 سياسة إزالة المحتوى الذي يزعم وجود تزوير واسع النطاق في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020
– في 2024، تم دمج سياسة كوفيد-19 ضمن إطار أوسع للمعلومات الطبية، ما أدى إلى إعادة تقييم المحتوى الذي كان يُصنف سابقاً كمضلل.
ما الذي تغير اليوم في سياسة يوتيوب؟
تدريجياً، ستتم استعادة الحسابات التي تم حظرها سابقاً بسبب انتهاك سياسات التضليل حول كوفيد أو الانتخابات، ولن تعتمد يوتيوب على جهات تحقق خارجية لتصنيف أو إزالة المحتوى، بل ستسمح للمستخدمين بإضافة ملاحظات سياقية، على غرار ما تفعله منصة X (تويتر سابقاً).
جدل واسع وردود فعل متباينة
أثار هذا التوجه مخاوف واسعة النطاق بشأن تصاعد التضليل الرقمي، لا سيما في موسم انتخابي حساس، حيث تتزايد أهمية المعلومات الدقيقة في تشكيل الرأي العام.
ويصف خبراء مكافحة التضليل القرار بأنه انتكاسة خطيرة في جهود التصدي للمعلومات الزائفة، بينما تحذر منظمات حقوقية من أن التراجع عن تصفية المحتوى قد يؤدي إلى تضليل الناخبين ويمثل تهديداً للصحة العامة.
في المقابل، يرى بعض المدافعين عن حرية التعبير أن السياسات السابقة كانت مفرطة في الرقابة، وحدّت من النقاش العام المشروع.
ويعكس هذا الجدل المتنامي تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا والحكومة الأمريكية بشأن مسؤولية المنصات الرقمية في تنظيم المحتوى السياسي والطبي، وسط ضغوط متزايدة لإعادة تقييم سياسات النشر، في ظل جدل عالمي حول تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في تشكيل المواقف السياسية والاجتماعية.
