محكمة بريطانية: عقوبات صارمة لمعتمدي المراجع القانونية المولّدة بالذكاء الاصطناعي دون تحقق
العقوبات تتراوح بين التنبيه العلني و الإحالة إلى الشرطة
في خطوة تُسلط الضوء على تحديات العصر الرقمي في مجال القضاء، حذرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز المحامين من اعتماد المراجع القانونية المولّدة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة التدقيق والتحقق من صحة المعلومات قبل استخدام مثل هذه المراجع في المرافعات.
وأكدت المحكمة أن اعتماد مراجع قانونية مزيفة تم توليدها بمحركات الذكاء الاصطناعي قد يعرقل نزاهة النظام القضائي ويضع الثقة في العدالة على المحك.
نماذج عن خطورة الاستعانة بمراجع الذكاء الاصطناعي
وكان محامٍ تعرض لمقاضاة بعد تقديمه مذكرة قانونية تحتوي على 45 مرجعاً، منها 18 حالة لم تكن موجودة، إضافة إلى مراجع أخرى لم تُقلّد الاقتباسات المزعومة أو لا تتوافق مع موضوع القضية. وفي حادثة أخرى تتعلق بدعوى لمستأجر ضد بلدية لندن، استخدمت محامية خمسة مراجع قانونية وهمية.
ورغم أن المحكمة لم تلجأ إلى اتهام المحامين بالازدراء المباشر للمحكمة، إلا أنها أحالت كلا القضيتين إلى الجهات التنظيمية المختصة، محذرة من أن مثل هذه الانتهاكات قد تُعرض أصحابها لعقوبات قد تصل إلى إحالة القضية إلى الجهات القانونية المختصة، وإجراءات قد تصل إلى السجن في أقسى الحالات.
قاضية: الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً موثوقًا للأبحاث القانونية
وأشارت القاضية فيكتوريا شارب تعقيباً على حكمٍ صدر بحق المحامين المشار اليهما، إلى أن التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي “غير قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة، ورغم قدرتها على توليد ردود تبدو منطقية ومتماسكة، هي لا تعتبر بديلاً يعتمد عليه في إجراء البحوث القانونية”.
ولفتت إلى أن النتائج التي تنتجها هذه الأدوات قد تكون خاطئة أو مُضللة، مشددة على أن الواجب المهني يحتم على المحامين “التحقق من دقة مثل هذه الأبحاث بالرجوع إلى مصادر موثوقة، قبل استخدامها في سياق عملهم المهني”.
وأوضحت القاضية شارب أنه صلاحيات المحكمة تجاه المحامين الذي لا يؤدون واجباتهم تجاه المحكمة تتراوح بين “التنبيه العلني وفرض التكاليف، وإجراءات ازدراء المحكمة، وحتى الإحالة إلى الشرطة”.
يذكر أن القاضية فيكتوريا شارب هي واحدة من أبرز الشخصيات القضائية في بريطانيا، وتُعرف بدورها الفعّال في تعزيز معايير العدالة والنزاهة في النظام القضائي البريطاني.
ويأتي التحذير البريطاني في ظل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني، الأمر الذي يستدعي من الجهات المنظمة للمهن القانونية تبني نظم رقابية صارمة لضمان دقة وموثوقية المعلومات المستخدمة في الدعاوى القضائية، وتأكيد التزام النظم القضائية بأعلى معايير النزاهة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
المصادر
