أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) انضمام السعودية إلى توصيتها الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

هذه التوصية تعتبر أول معيار دولي من نوعه يهدف إلى بناء الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام.

وتُعد المملكة من بين عشر دول غير أعضاء في المنظمة انضمت لهذه التوصية، ما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في هذا القطاع تحقيقاً لرؤية “السعودية 2030”.

ريادة سعودية في السياسات والمبادرات التقنية

وحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية سبق أن أطلقت السعودية، بالشراكة مع OECD، مرصد مخاطر الذكاء الاصطناعي باللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض.

وحلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع للمنظمة، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي سياق موازٍ، تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبنّت توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأكملت بنجاح تقييم الجاهزية الذي نُشر رسمياً في ديسمبر 2024.

منظومة متكاملة للحوكمة والتشريعات

أثمرت جهود “سدايا” عن تطوير منظومة شاملة تشمل التشريعات، التنظيمات، الأطر الأخلاقية، والمبادرات الوطنية والدولية، وأصدرت الهيئة عدداً من المبادئ التنظيمية، مثل:

• مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للعموم والجهات الحكومية.
• إطار تبنّي الذكاء الاصطناعي.
• مبادئ التعامل مع التزييف العميق.
• نظام حماية البيانات الشخصية.

كما منحت “سدايا” شهادة اعتماد لأكثر من 45 شركة سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من موثوقية التطبيقات ويسهم في تنشيط السوق المحلي.

مساهمة دولية متصاعدة ومركز أبحاث دولي في الرياض

على الصعيد الدولي، شاركت “سدايا” بدور فعّال في الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، واستضافت أكبر جلسة مشاورات عالمية حول “حوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية”.

وتُوّجت هذه الجهود بإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض، بالتعاون مع اليونسكو، ما يرسخ دور المملكة كمحور عالمي في تطوير السياسات الأخلاقية والتقنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات على ريادة سعودية رقمية

يذكر أن السعودية حققت تصاعداً متسارعاً في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، وحلت في المركز الرابع عشر عالمياً والمركز الأول عربياً بمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2024 الذي نشرته شركة تورتويز إنتليجنس العام الماضي.

ويزيد عدد السياسات والمبادرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي عن 65 سياسة مقارنة بـ حوالي 82 سياسة في الصين، 60 سياسة في كندا، 50 سياسة في فرنسا.

كما جذبت استثمارات وصلت الى 14.9 مليار دولار خلال مؤتمر LEAP 2025 التقني وحده في شباط 2025.

ومؤخراً خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو 2025، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار مساعي المملكة إلى تحقيق السيادة الرقمية.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في تأسيس بنية تحتية وطنية، وبناء مراكز بيانات ضخمة على مستوى عالمي، وإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي تخدم اللغة والهوية والثقافة العربية، إلى جانب نقل المعرفة من الشركات الرائدة عالمياً الى الكوادر المحلية.

ويرى مراقبون أن سياسات السعودية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي تتجسد واقعاً ملموساً في مجال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، تعزيز الأمان الرقمي، تحسين جودة الحياة والخدمات، وضمان الشفافية والمساءلة.

بناء على ذلك تصبح حوكمة الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد مصطلح تنظيمي، لتكون رافداً حقيقياً لتحسين حياة المواطن السعودي وضمان مستقبله الرقمي الآمن.

المصادر
وكالة الأنباء السعودية spa
Eyeofriyadh
Aimagazine