الأمم المتحدة: توقيع أول معاهدة عالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تستعد منظمة الأمم المتحدة لتوقيع أول معاهدة دولية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث تم اعتمادها بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات بين الدول الأعضاء، وسط تباينات حادة حول قضايا الخصوصية والسيادة الرقمية وحرية التعبير.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات على البنى التحتية الحيوية، والجرائم عبر الإنترنت مثل استغلال الأطفال، الابتزاز، التصيد، والاحتيال المالي.

كما توفر إطاراً قانونياً للتعاون الدولي في تبادل الأدلة الرقمية، وتسليم المجرمين، وتنسيق التحقيقات العابرة للحدود.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، سيُفتح باب التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي يُعقد في هانوي، وستدخل حيز النفاذ بعد مرور 90 يوماً من تصديق 40 دولة عليها.

خلفية معاهدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

وفقاً للبيانات الرسمية، تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهي تُعد أول معاهدة دولية في مجال العدالة الجنائية منذ أكثر من 20 عاماً.

وشارك في صياغتها خبراء، ممثلون عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.

ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنها “خطوة حاسمة لضمان السلامة على الإنترنت”.

بنود معاهدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

ترسي الوثيقة إطاراً دولياً مشتركاً يشمل:

• تعريفات موحدة للجرائم الإلكترونية.
• معايير تحقيق وآليات لمساعدة الضحايا (التعويض، رد الحقوق، إزالة المحتوى غير القانوني).
• تطبيق التدابير وفقًا للتشريعات الوطنية، ضمن المبادئ الدولية المتفق عليها

وسيقود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جهود الاستجابة للجرائم الإلكترونية عبر:

• التدريب والدعم الفني للدول.
• إصلاح التشريعات وتعزيز قدرات إنفاذ القانون.
• التعاون الدولي والدعم الجنائي.
• جمع البيانات والبحث والتحليل في مجال الجرائم السيبرانية.

ويقع مقر المكتب في فيينا، ويعتمد على خبراته في أنظمة العدالة الجنائية.

جدل حول الحريات الرقمية والرقابة

تأتي هذه المعاهدة في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحّة.

كما أن غياب إطار قانوني موحّد لطالما أعاق جهود تعقّب المجرمين الرقميين الذين يستغلون الفجوات القانونية بين الدول.

ورغم الإجماع على أهمية المعاهدة، تحدثت مصادر عن انقسام بين روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول بعض النقاط مثل تعريفات أوسع لبعض المفاهيم والحفاظ على الخصوصية الرقمية وغيرها.

كما أثارت المسودة الحالية مخاوف منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن بعض البنود قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير أو توسيع الرقابة الحكومية.

وحذّرت بعض المنظمات من أن الصياغة الفضفاضة لبعض المواد قد تُستغل لتجريم المعارضات السياسية أو تقييد الصحافة الرقمية.

المصادر
منظمة الأمم المتحدة
رويترز