iDplus: هوية رقمية آمنة تعزز الخدمات المالية في فلسطين
يتيح التطبيق الوصول الآمن إلى الخدمات المصرفية وإتمام المعاملات عبر الهواتف الذكية
في إطار المشروع الوطني الاستراتيجي للتحول الرقمي بدولة فلسطين، والمرتكز إلى أجندة “فلسطين الرقمية 2030″، أطلقت سلطة النقد مؤخراً نظام “iDplus” الذي يعد نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الأمان المصرفي ومكافحة الاحتيال المالي.
وجاء إطلاق هذا النظام المبتكر في سبتمبر 2025، عبر تطبيق ذكي مخصص لإنشاء وإدارة الهوية المالية الرقمية للمواطنين والمقيمين، بما يتيح لهم الوصول الآمن إلى الخدمات المصرفية وإتمام معاملاتهم بسهولة عبر الهواتف الذكية.
ويعمل التطبيق تحت إشراف مباشر ومصادقة من سلطة النقد الفلسطينية (PMA)، الجهة المسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية، ليواكب أهداف أجندة فلسطين الرقمية 2030، ويساهم في تعزيز الشمول المالي وتسريع خطوات التحول الرقمي على المستوى الوطني.
ويسعى نظام iDplus إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها تعزيز الأمان الرقمي من خلال توفير حماية متقدمة ضد الاحتيال المالي وسرقة الهوية، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية عبر تمكين المستخدمين من إثبات هويتهم والموافقة على المعاملات إلكترونياً.
كما يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة لتطوير خدمات مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة.
كيف يعمل iDplus لإنشاء الهوية الرقمية؟
يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء هوية مالية رقمية ذكية معتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، وربطها مباشرة بالتطبيقات البنكية.
ويضمن iDplus التحقق من الشخصية وتأكيد المعاملات عن بُعد عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تقديم مستندات ورقية.
ويعتمد على تقنيات التعرف البيومتري مثل بصمة الوجه أو الإصبع لتأكيد الهوية، ما يوفر سرعة وسهولة في إنجاز إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء وإتمام العمليات البنكية.
إلى جانب ذلك، يعزز iDplus مستويات الحماية من الاحتيال الإلكتروني، ويمنح المستخدمين مرونة كاملة عبر إمكانية تفعيل الخدمة أو إلغائها مباشرة من خلال التطبيق البنكي المرتبط، بما يضمن تحكماً كاملاً للمستخدم في إدارة هويته الرقمية.
خطوات إنشاء هوية رقمية عبر iDplus
يمكن للمستخدمين إنشاء هويتهم المالية الرقمية بخطوات بسيطة:
- تحميل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.
- تصوير الوثائق الرسمية (البطاقة الشخصية/جواز السفر)
- التقاط صورة ذاتية للتحقق من التطابق
- إدخال البيانات الشخصية الأساسية
- الموافقة على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.
وبذلك هو يتيح الدخول الآمن للخدمات المصرفية، إدارة المعاملات المالية، بالتكامل مع المؤسسات المالية.
وأوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار في تصريح له أن الهوية الرقمية المالية ستتيح فرصاً واسعة أمام القطاعين العام والخاص لتطوير خدمات مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن اعتماد التسجيل الإلكتروني والتحقق البيومتري باستخدام iDplus سيشكل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.
أجندة فلسطين الرقمية 2030: نحو مستقبل رقمي متطور
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على أجندة فلسطين الرقمية 2030 في السادس من نوفمبر 2023.
وتتمحور رؤية أجندة فلسطين الرقمية 2030 حول بناء مجتمع واقتصاد رقمي متكامل، يرتكز على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويوفر خدمات ذكية تلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
وتسعى الأجندة من خلال رسالتها إلى تسهيل إجراءات العمل الحكومي وغير الحكومي والمؤسساتي، وخلق فرص عمل نوعية للشباب الفلسطيني، إضافة إلى تعزيز مكانة فلسطين كوجهة رائدة للتطوير الرقمي في المنطقة، بما يدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز ثقافة الريادة والابتكار والشركات الناشئة.
وتهدف أجندة فلسطين الرقمية 2030 إلى تحقيق الإدماج الرقمي الكامل على المستوى الوطني، وتحسين جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن بناء بيئة ملائمة للحكومة الرقمية تشمل تطوير البنية التحتية والاتصالات والتدريب والابتكار.
كما تركز الأجندة على خلق ثقافة تشاركية بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني، وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات.
المحاور الاستراتيجية لأجندة فلسطين الرقمية 2030
تقوم أجندة فلسطين الرقمية 2030 على خمسة محاور استراتيجية متكاملة، صُممت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بهدف تحقيق تحول رقمي شامل ومستدام في جميع القطاعات الحيوية.
يتصدر المحور الأول المتعلق بـ”الأطر الاستراتيجية الرقمية والبيئة القانونية” قائمة الأولويات، حيث يركز على بناء الأساس التشريعي والتنظيمي الضروري للتحول الرقمي.
ويشمل ذلك تطوير منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والأنظمة التي تنظم البيئة الرقمية، وتوفر الحماية القانونية للمعاملات الإلكترونية، وتضمن حقوق المستخدمين.
أما المحور الثاني “البنية الأساسية والحوكمة”، فيركز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، مثل تعزيز شبكات الاتصالات، وبناء مراكز البيانات الوطنية، وإرساء معايير الحوكمة التي تضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة في استخدام التقنيات الحديثة عبر مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويأتي المحور الثالث “الاقتصاد الرقمي والعمالة الرقمية والتجارة الرقمية” ليعزز دور التكنولوجيا في النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع ريادة الأعمال التقنية، ودعم الشركات الناشئة، وخلق فرص عمل نوعية في قطاع التكنولوجيا.
كما يهدف هذا المحور إلى تطوير
منظومة التجارة الإلكترونية،
وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأسواق الرقمية العالمية، بما يعزز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
بينما يركز المحور الرابع “التحول الرقمي والإدماج الاجتماعي” على البعد الإنساني للتحول الرقمي، حيث يسعى لضمان عدم تخلف أي فئة اجتماعية عن ركب التطور التكنولوجي.
ويشمل ذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتطوير مهارات المواطنين الرقمية بما يضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع الرقمي.
ويختتم المحور الخامس “الثقافة والإعلام حول التحول الرقمي” المنظومة الاستراتيجية، حيث يُعنى بنشر الوعي الرقمي وبناء ثقافة مجتمعية داعمة للتحول الرقمي.
وتتضمن هذه المحاور الخمسة مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات والتدخلات المتخصصة، المصممة لتحقيق رؤية فلسطين الرقمية من خلال توفير خدمات إلكترونية متطورة وحلول رقمية مبتكرة تخدم جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وتلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
التحول الرقمي السيادي
في موازاة ذلك، يُنظر إلى التحول الرقمي في دولة فلسطين باعتباره قضية سيادية، إذ يرتبط بالسيطرة على البنية التحتية للاتصالات والأنظمة المالية والبيانات، في ظل قيود الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من استقلالية هذا المسار.
ومع ذلك، فإن تطوير الأنظمة الرقمية وتمكين الكفاءات البشرية، يمثل خطوات أساسية نحو بناء اقتصاد رقمي مستقل وآمن.
وتشير التقديرات إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة تتراوح بين 1.5 – 2.2% سنوياً، ويوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة خلال خمس سنوات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية.
المصادر
