الاتحاد الأوروبي يتحرك لحظر معدات “هواوي” و”زد تي إي” من شبكاته
لتقليص النفوذ الصيني في البنى التحتية الحيوية الأوروبية
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز أمن شبكات الاتصالات في أوروبا من خلال دفع الدول الأعضاء إلى التخلص التدريجي من معدات شركتي التكنولوجيا الصينيتين “هواوي” و”زد تي إي” ضمن شبكات الجيل الخامس والشبكات المستقبلية.
ففي عام 2020، كانت المفوضية قد أوصت الدول الأعضاء بعدم استخدام تقنيات من “موردين عالي المخاطر” مثل “هواوي” و”زد تي إي”، إلا أن نائبة رئيس المفوضية “هينا فيركونين” تعمل حالياً على تحويل تلك التوصيات إلى تشريعات ملزمة.
ما يعني أن المقترح الجديد قد يجبر دول الاتحاد على الالتزام الصارم بتوجيهات الأمن السيبراني الصادرة عن المفوضية، وإذا أصبحت هذه التوصيات ملزمة قانونياً، فإن الدول التي تتجاهلها قد تواجه إجراءات قانونية وغرامات مالية.
في السياق نفسه، تبحث “فيركونين” في الحد من مشاركة الشركات الصينية في مشاريع الألياف الضوئية التي تشكل جزءاً من خطط التوسع السريع في شبكات الإنترنت فائقة السرعة.
على الجانب الآخر، لم ترد “هواوي” و”زد تي إي” على طلبات التعليق.
يأتي هذا التحرك ضمن مسعى أوسع لتقليص النفوذ الصيني في البنى التحتية الحيوية الأوروبية، في ظل تدهور العلاقات بين بروكسل وبكين.
فقد أعلنت ألمانيا العام الماضي أن البلاد ستحظر استخدام المكونات الأساسية من “هواوي” و”زد تي إي” اعتباراً من عام 2026، بينما تخطط فنلندا لتوسيع نطاق حظرها لمعدات “هواوي” في شبكات الجيل الخامس.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد ضغطت في السنوات الأخيرة على حلفائها الأوروبيين، مثل المملكة المتحدة والسويد، لحظر أو تقييد استخدام معدات “هواوي”، خشية أن تستغلها بكين في عمليات تجسس إلكتروني أو تعطيل الاتصالات الحيوية.
المصادر:
