يوتيوب تغلق قنوات توثق جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
حذف 700 فيديو يوثق جرائم الإبادة
أغلقت منصة “يوتيوب” قنوات ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وحذفت مئات مقاطع الفيديو التي توثّق الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وسط تقارير تفيد بأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط أمريكية.
والقنوات المحذوفة تعود إلى مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وتعد المنظمات الثلاث من أبرز الجهات التي توثّق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وتقدم أدلة للمحاكم الدولية، ما يجعل حذف محتواها ضربة لجهود التوثيق والمحاسبة، ويطرح تساؤلات حول حيادية المنصات الرقمية الكبرى.
حذف ممنهج لمحتوى يوثق جرائم الإبادة
وفقاً للتقارير، يتجاوز عدد المقاطع المحذوفة 700 فيديو توثّق انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شهادات ناجين، مشاهد لهدم المنازل، وتحقيقات ميدانية حول استهداف المدنيين.
وحسب تقرير نشره موقع The Intercept الأمريكي، فإن قرار يوتيوب جاء تنفيذاً لعقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه المؤسسات الحقوقية، بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت هذه العقوبات في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن حملة أوسع تهدف إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وفي بيان رسمي، برر بوت بولوينكل المتحدث باسم يوتيوب الإجراء بزعم “التزام غوغل بالامتثال للعقوبات المعمول بها وقوانين الامتثال التجاري”، في إشارة إلى أن حذف الحسابات جاء بعد مراجعة داخلية امتثالاً لتلك العقوبات.
المؤسسات الحقوقية: “إبادة رقمية” وطمس للأدلة
منظمات فلسطينية ودولية أدانت الخطوة، ووصفتها بأنها قمع رقمي ممنهج ومحاولة لطمس الأدلة البصرية التي توثق الجرائم الإسرائيلية.
وعلى الأثر ارتفعت الدعوات لإعادة المحتوى المحذوف، وتوفير منصات بديلة أكثر حيادية تضمن استمرار التوثيق والمحاسبة.
المحامية كاثرين غالاغر من مركز الحقوق الدستورية وصفت خطوة يوتيوب بأنها “مُشينة”، مؤكدة أن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس صلاحية لحجب الوثائق الحقوقية.
وأضافت أن حذف الأدلة البصرية التي توثق جرائم حرب يُعد انتكاسة خطيرة لحرية التعبير والحق في المعرفة، مشيرة إلى أن الكونغرس لم يسنّ قوانين تسمح للرئيس بقطع تدفق المعلومات عن الشعب الأمريكي والعالم.
منظمات في الولايات المتحدة مثل “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” (Democracy for the Arab World Now) و”مركز الحقوق الدستورية” (Center for Constitutional Rights) وصفت الخطوة بأنها انحياز سياسي خطير، مشيرة إلى أن المنصات الرقمية باتت تُدار وفق أجندات حكومية تهدف إلى إسكات الضحايا بدلاً من حماية حقوقهم.
مؤسسة الحق: ما حدث ليس تقنياً بل سياسياً
من جهته أوضح شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق أن حذف قنوات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من منصة يوتيوب لم يكن حادثاّ تقنياً معزولاً، بل جاء ضمن سلسلة من حلقات السيطرة والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الفضاء الرقمي.
وأشار إلى أن مؤسسة الحق لم تُمنح أي فرصة للطعن أو الرد قبل حذف قناتها، رغم كونها شريكاً مدفوعاً في خدمات يوتيوب، وهو ما يُظهر ازدواجية المعايير الأخلاقية التي تحكم الشركات الأمريكية.
ولفت إلى أن المؤسسة لم تفقد أي محتوى مصوّر، إذ تم حفظ جميع الفيديوهات بنُسخ احتياطية، وتم إعداد خطة بديلة تضمن استمرار النشر عبر منصات أوروبية وآسيوية غير خاضعة للهيمنة الأمريكية.
وشدد على أن الدرس الأهم هو ضرورة تنويع الأدوات التقنية والإعلامية، وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية التي تُستخدم أحياناً كأداة قمع.
مركز الميزان: العقوبات طالت البنية الرقمية والمالية
من جانبه، قال سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن حذف القنوات جاء في سياق متصل من محاربة المحتوى الفلسطيني، لكنه أيضاً استجابة مباشرة للعقوبات الأمريكية التي طالت المركز ومؤسسات شريكة.
وأكد أن العقوبات التي طالت المؤسسة لم تقتصر على يوتيوب، بل شملت جميع الحسابات الرقمية، وحتى الموقع الإلكتروني اضطر المركز لنقله إلى خادم غير أمريكي، كما أُغلقت الحسابات المالية بسبب ارتباط البنوك الفلسطينية بالمنظومة الأمريكية.
وأشار زقوت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بسبب تقديم المؤسسات الثلاث ملفات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة الإبادة في غزة، مؤكدًا أن العقوبات كانت عقاباً على استخدام أدوات القانون الدولي لملاحقة المجرمين دون أي تحريض أو عنف.
وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تزعم الدفاع عن حرية التعبير، تُمارس العكس تماماً حين يتعلق الأمر بفلسطين، واصفاً إياها بأنها شريك أساسي في الإبادة الجارية.
وختم زقوت بالتأكيد على أن المؤسسات الحقوقية لن تتوقف عن العمل، رغم غياب الحماية الدولية، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن بدائل لضمان استمرار التوثيق والمحاسبة.
المصادر
