البنك الدولي: الهواتف المحمولة تعزز الادخار المالي عبر الحسابات البنكية

أكد تقرير جديد للبنك الدولي الدور الجوهري للتكنولوجيا في التحول المالي الرقمي ودمج ملايين المستخدمين ضمن النظام المالي العالمي، كاشفاً عن نمو ملحوظ في نسب الادخار عن طريق الحسابات المالية نتيجة استخدام الهواتف المحمولة.

وأوضح تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025 “Global Findex 2025” الصادر عن البنك الدولي أن الهاتف المحمول فتح المجال أمام الفئات غير المتصلة بالبنوك للوصول إلى خدمات مالية عبر تطبيقات بسيطة وسهلة الاستخدام.

وأشار إلى ارتفاع معدل الادخار الرسمي في الدول النامية بنسبة 16 نقطة مئوية منذ عام 2021 حيث يدخر 40% من البالغين في حسابات مالية.

ولفت التقرير إلى أهمية الادخار الشخصي من خلال البنوك أو المؤسسات الرسمية الأخرى في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن زيادة الادخار الشخصي تغذي الأنظمة المالية الوطنية مما يُتيح المزيد من الأموال للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي.

ويؤكد التقرير أن تكنولوجيا الهاتف المحمول لعبت دوراً محورياً في تقليص الفجوات المالية بين الجنسين وبين المناطق الحضرية والريفية، وأحدثت تحولاً في الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع النقود والادخار.

وفقاً للتقرير يمتلك حوالي 80% من البالغين حول العالم حساباتٍ مالية مقارنةً بـ 50% في عام 2021، لكن لا يزال 1.3 مليار شخصاً يفتقرون إلى الخدمات المالية، متوقعاً فرصاً هائلة لسد هذه الفجوة وتوسيع الشمول المالي مع امتلاك حوالي 900 مليون شخصاً منهم لهواتف محمولة بينها 530 مليون هاتف ذكي.

وبين أن 77% من النساء في العالم تمتلك حسابات مصرفية مقارنةً بـ 81% من الرجال، وفي الدول النامية تضاعفت نسبة ملكية النساء للحسابات المصرفية تقريباً من 37% عام 2011 إلى 73% عام 2024.

مؤشرات رقمية عالمية وفرص واعدة

فيما يلي عرض لنسب الاعتماد على الحسابات المالية ربطاً بنسب انتشار أجهزة الهواتف المحمولة في العالم مقسمة حسب المناطق.

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ

حسب التقرير تقود هذه المنطقة العالم في مجال الاتصال الرقمي واستخدام الخدمات المالية مع انتشار الهواتف المحمولة بنسبة 86% وحسابات مالية بنسبة 83%.

وهذه البيانات مؤشر واضح على الريادة الرقمية والجاهزية للابتكار المالي وانتشار تقنيات الدفع والتطبيقات المصرفية الذكية، لكن قد يرافق هذا الازدهار تحديات حماية البيانات والخصوصية مع الاستخدام واسع النطاق.

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى

تتجاوز نسبة حيازة الهواتف المحمولة 94%، وهي تشهد أعلى معدلات استخدام للإنترنت والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بين الاقتصادات النامية.

وتدل هذه البيانات على بنية تحتية قوية للاتصالات ما يمهد الطريق لنمو الأنشطة الاقتصادية ضمن بيئات الكترونية وبالتالي زيادة نسبة الادخار المالي الرقمي.

منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تظهر هذه المنطقة استخداماً فعالاً للتقنية في المجال المالي وانفتاحاً من قبل السكان على الابتكارات في هذا المجال، حيث يمتلك حوالي 70% من البالغين حسابات مالية، أكثر من نصفهم يستخدمون حساباتهم رقمياً باستخدام البطاقة أو الهاتف.

ومع ذلك لاتزال نسبة كبيرة من البالغين خارج نطاق الشمول المالي قد يكون سببها بعد جغرافي عن المراكز الحيوية للاتصال والمال أو عدم القدرة على امتلاك هواتف محمولة وتحمل الأعباء المالية للخدمات.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت نمواً ملحوظاً في امتلاك الحسابات المصرفية من 45% في عام 2021 إلى 53% في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المدخرين في الحسابات المالية إلى 17% في عام 2024، مقارنة بـ 11% في عام 2021 ما يعكس حالة الوعي المالي المتزايد بأهمية هذا النوع من الادخار بدل الاكتناز التقليدي.

ورغم أن عدداً من دول هذه المنطقة قطعت أشواطاً هامة في مجال التحول الرقمي إلا أن التحدي الأبرز والمشترك يكمن في تعزيز القدرة المالية لهذه الدول وشعوبها، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للاتصالات والهياكل الإدارية المالية المشرفة على العمل وكسر البيروقراطية السلبية التي لاتزال تسيطر على الأداء المؤسسي في غالبية هذه الدول.

منطقة جنوب آسيا

يعيش في هذه المنطقة أكثر من 1.9 مليار نسمة أي حوالي ربع سكان العالم، ويملك نحو 80% من البالغين فيها حسابات بنكية غالبيتهم في الهند التي تصل نسبة امتلاك الحسابات فيها إلى 90%.

هذه البيانات قد لا تعبر عن حالة إيجابية تماماً لأنها قد تخفي تبايناً في تركز التقنية على أرض الواقع بين دول هذه المنطقة ، وهذا الأمر يشكل نقطة ضعف يقابلها فرصة لتحقيق نمو باستهداف الفئات التي لا تمتلك أجهزة هاتف محمول أو بنى رقمية ومالية حيوية.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تشهد هذه المنطقة التي تضم 40 دولة قفزة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة ملكية الحسابات إلى 58% في عام 2024، مقارنة بـ 49% في عام 2021.

وتعتبر هذه المنطقة نموذجاً ملهماً حيث سجل استخدام حسابات الأموال فيها عبر الهاتف المحمول أعلى مستوياته في العالم رغم التحديات الاقتصادية والبنى التحتية المحدودة.

ختاماً ..

عقَّب رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا على التقرير بالقول إن “للشمول المالي القدرة على تحسين حياة الناس وتحويل اقتصادات بأكملها ويمكن للتمويل الرقمي تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس”.

من جهته أكد بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس وأحد داعمي المؤشر العالمي للشمول المالي جدوى الاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة والبنية التحتية العامة الرقمية والاتصال، حيث يتمتع عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى بالأدوات المالية اللازمة للاستثمار في مستقبلهم وبناء المرونة الاقتصادية، بما في ذلك النساء وغيرهم ممن تخلفوا عن الركب مبيناُ أن التقنية “طريق مؤكد لإتاحة الفرص للجميع”.

المصدر
Worldbank
Cnnbusinessarabic