القضاء الأميركي يمنع “بيجاسوس” من اختراق واتساب
تغريم شركة NSO بـ 4 ملايين بدلاً من 167 مليون دولار
في ختام معركة قانونية امتدت لست سنوات، أصدرت محكمة اتحادية أميركية حكماً نهائياً لصالح شركة ميتا يقضي بمنع شركة NSO الإسرائيلية، المطورة لبرنامج التجسس الشهير “بيجاسوس”، من استهداف تطبيق واتساب بأي شكل من الأشكال.
الخلفيات وتفاصيل الحكم القضائي
بدأت القضية عام 2019 عندما اتهمت ميتا شركة NSO باختراق حسابات أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق واتساب في 20 دولة، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون.
أصدرت القاضية فيليس هاميلتون أصدرت أمراً قضائياً دائمًا من 25 صفحة يمنع شركة NSO من محاولة اختراق واتساب مستقبلاً.
استند الحكم إلى أدلة تُظهر استمرار NSO في جمع بيانات مستخدمي واتساب رغم سير الدعوى القضائية.
ورغم ثبوت الانتهاكات، خفضت المحكمة قيمة التعويضات العقابية من 167 مليون دولار إلى 4 ملايين فقط، معتبرة أن المبلغ الأصلي لا يتماشى مع المعايير القانونية للعقوبات المالية.
ردود الفعل
رحّب مسؤولو ميتا بالحكم، وكتب ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لواتساب، عبر منصة X:
“هذا الحكم يمنع NSO من استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى. نرحب بهذا القرار الذي يأتي بعد سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها لأفراد المجتمع المدني.”
من جهتها اشتكت NSO من أن القرار قد يؤدي إلى توقف أعمالها بالكامل، خاصة بعد أن واجهت اتهامات متكررة بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان عبر أدواتها التجسسية.
كيف يعمل “بيجاسوس”؟
يخترق برنامج “بيجاسوس” الهواتف الذكية عبر ثغرات غير معلنة (Zero-day vulnerabilities)، ويمكنه الوصول إلى الكاميرا، الميكروفون، الرسائل، الصور، والموقع الجغرافي.
وهو يعرف بقدرته على اختراق الأجهزة دون أي تفاعل من المستخدم، حتى عبر مكالمة فائتة أو رسالة نصية، ما يجعله من أخطر أدوات التجسس التجاري.
NSO: النشأة والملكية
تأسست NSO عام 2010 وتتخذ من مستوطنة هرتسيليا التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي مقراً لها.
في 10 أكتوبر 2025 استحوذت عليها مجموعة يقودها المنتج الهوليوودي روبرت سيموندز في صفقة قدرت بعشرات ملايين الدولارات لكنها لم تُستكمل رسمياً بعد بانتظار موافقة وزارة الحرب في كيان الاحتلال.
الجدل الدولي والملاحقات القانونية
تواجه الشركة انتقادات دولية واسعة بسبب استخدام برنامجها الأكثر شهرة “بيجاسوس” في استهداف صحفيين، نشطاء حقوق الإنسان، ومعارضين سياسيين في عدة دول بينها دول عربية.
وتشير تقارير إلى أن الشركة أدرجت على القائمة السوداء الأميركية عام 2021 بسبب “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
وهي تخوض معارك قانونية عدة، أبرزها دعوى شركة ميتا (واتساب) التي انتهت أخيراً بحظر دائم لاستهداف التطبيق يعد بمثابة رسالة واضحة أن الشركات التي تطوّر أدوات تجسس تجارية لم تعد فوق القانون، وليست بمنأى عن المحاسبة حتى لو كانت تتعامل مع حكومات.
وبذلك أصبح موقف شركات التكنولوجيا الكبرى أقوى في مواجهة أدوات التجسس التجارية، وقد يفتح الحكم الباب أمام دعاوى دولية مماثلة ضد شركات التجسس التجارية خاصة إذا ثبت استخدامها في انتهاكات داخل الدول.
