أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع فرض غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل قدرها 2.95 مليار يورو (ما يقارب 3.5 مليارات دولار) على الشركة، متهمةً إياها بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية على حساب المنافسين.
اعتبرت المفوضية أن جوجل استغلت هيمنتها السوقية عبر منح الأفضلية لمنصتها الإعلانية AdX جوجل ضمن كلٍّ من خادم الإعلانات الخاص بالناشرين وأدوات شراء الإعلانات، معتبرةً أن ذلك يمثل “إساءة استخدام واضحة” ويدخل في نطاق احتكار جوجل في الإعلانات الرقمية.
أضافت المفوضية أن أمام جوجل 60 يوماً لإنهاء هذه الممارسات “المتحيزة” وتنفيذ تدابير تمنع تضارب المصالح في الإعلانات الرقمية.
بهذا الصدد، قالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية:
يتعين على جوجل الآن تقديم حلول جادة لمعالجة تضارب المصالح الآن.. وإذا فشلت، فلن نتردد في فرض تدابير أشد.
الأسواق الرقمية وُجدت لخدمة الناس ويجب أن تقوم على الثقة والعدالة، وعندما تفشل، على المؤسسات العامة التدخل لمنع اللاعبين المهيمنين من إساءة استخدام سلطتهم.
رد جوجل
في المقابل، صرَّح متحدث باسم جوجل لصحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة ستستأنف القرار، قائلاً:
لا يوجد ما هو احتكاري في تقديم خدمات لكل من المشترين والبائعين للإعلانات، وهناك بدائل أكثر من أي وقت مضى لخدماتنا.
أبعاد سياسية وتجارية
بحسب تقارير إعلامية، فقد تأخر الإعلان عن القرار من الأول من سبتمبر/أيلول إلى السادس من الشهر نفسه بسبب المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق تجاري محتمل.
فيما تُعد هذه الغرامة ثاني أكبر غرامة ضد جوجل في إطار قوانين مكافحة الاحتكار، بعد غرامة عام 2018 البالغة 5 مليارات دولار.
في السياق نفسه، لم يلقَ القرار اعتراض جوجل وحدها، إذ أثار انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نشر على منصة “Truth Social” قائلاً:
هناك الكثير من الغرامات والضرائب المفروضة على جوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل.. لا يمكن أن نسمح باستهداف العبقرية الأميركية غير المسبوقة، وإذا حدث ذلك، سأضطر إلى إطلاق إجراء بموجب المادة 301 لإبطال هذه العقوبات غير العادلة على الشركات الأميركية دافعة الضرائب.
المصادر:
