تقترب ولاية تكساس من اتخاذ خطوة حاسمة نحو فرض رقابة صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشق مشروع قانون جديد طريقه نحو الإقرار الرسمي.
المشروع، الذي يستهدف منع من هم دون سن 18 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اجتاز مؤخراً لجنة مجلس الشيوخ، ويُنتظر عرضه للتصويت في المجلس خلال الأيام المقبلة.
فمع انتهاء الدورة التشريعية للولاية في الثاني من يونيو/حزيران القادم، لم يتبقَ سوى أيام معدودة ليتم اعتماده من قبل المجلس وتوقيعه من الحاكم.
كان المشروع قد حظي سابقاً بموافقة لجنة مجلس النواب، ثم حصل على دعم الأغلبية في التصويت داخل المجلس، الأمر الذي يعزز من فرص مروره.
وإذا دخل حيز التنفيذ، فسيُلزِم القانون الجديد المنصات الرقمية بالتحقق من عمر كل مستخدم عند إنشاء حساب جديد، على غرار التشريعات التي ألزمت مواقع المحتوى الإباحي في تكساس بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من السن.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ إذ يمنح القانون المقترح الآباءَ الحق القانوني في حذف حسابات أبنائهم القُصَّر على منصات التواصل الاجتماعي، مع منح الشركات فترة سماح لا تتجاوز 10 أيام للامتثال للطلب، وإلا فستواجه غرامات مالية تفرضها الولاية من خلال مكتب النائب العام.
تكساس ليست وحدها في هذا المسار
تندرج هذه الخطوة ضمن توجه وطني متزايد نحو تشديد القيود على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي. ففي فلوريدا، وقَّع حاكم الولاية في العام الماضي قانوناً يمنع من هم دون 14 عاماً من استخدام هذه المنصات، بينما يُلِزم من هم في عمر 14 و15 بالحصول على موافقة الوالدين قبل فتح حساب أو الاستمرار باستخدامه.
ومع ذلك، فإن تشريع تكساس يتفوق من حيث الصرامة، حيث يسعى لحظر تام على جميع المستخدمين تحت سن 18، دون استثناءات أو شروط موافقة.
تحركات فيدرالية في الأفق
على مستوى الحكومة الفيدرالية، قُدِّم في أبريل/نيسان 2024 مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 13 عاماً. ورغم تعثر المشروع في اللجنة، إلا أن تصريحات العديد من السيناتورز ألمحت مؤخراً إلى نيتهم لإعادة الدفع به، في مؤشر على تنامي الدعم لهذه التوجهات التشريعية.
مستقبل منصات التواصل على المحك
تعكس هذه المبادرات تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل منصات التواصل مع المستخدمين صغار السن، فالقوانين الجديدة ستدفع الشركات إلى تطوير أنظمة دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، بالإضافة إلى توفير أدوات فعّالة للرقابة الأبوية وتنفيذ سريع لطلبات حذف الحسابات.
ورغم أن هذه الإجراءات قد تمثل تحديات تشغيلية وتقنية، إلا أنها قد تُحدث تغييرات واسعة النطاق في حجم جمهور المنصات وآليات عملها، خصوصاً في ظل احتمال انضمام ولايات أخرى إلى هذا النهج.
ومع تزايد الأصوات المنادية بحماية المراهقين من التأثيرات السلبية المحتملة للتواصل الرقمي، يبدو أن ملامح المستقبل الرقمي في الولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من الانضباط والتقنين، وهو ما سيؤثر لا محالة على استراتيجيات النمو والتوسع لمنصات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بجمع البيانات والإعلانات الموجهة لفئات عمرية حساسة.
المصادر:
