أستراليا توسّع نطاق حظر منصات التواصل الاجتماعي للمراهقين
ستفرض غرامات مالية ضخمة على مخالفي قرار الحظر

أعلنت هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2025، عن توسيع نطاق الحظر المفروض على استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، ليشمل موقع “ريديت” ومنصة البث المباشر “كيك”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً.
وأوضحت الهيئة أن أي منصة يكون دورها الأساسي تمكين التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت قد تُدرج ضمن قائمة الحظر مستقبلاً.
ونقلت رويترز عن مفوض السلامة الإلكترونية دعوته لشركات التكنولوجيا إلى مراجعة مستمرة لمدى توافق خدماتها مع تعريف “منصة تواصل اجتماعي مقيدة بالعمر”، خصوصاً عند إدخال ميزات جديدة أو تعديل الاستخدام الأساسي للمنصة.
ووفقاً للهيئة التنظيمية، تخضع منصات مثل (ديسكورد، غيت هب، ليغو بلاي، روبلوكس، ستيم، ستيم شات، غوغل كلاس روم، ماسنجر، ميتا بلاتفورمز) للتقييم، بينما لا يستوفي تطبيقا (واتساب، يوتيوب كيدز) حالياً معايير المنصات المقيدة بالعمر.
أما المنصات المدرجة بالفعل ضمن القائمة فتشمل (فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب) وجميعها مملوكة لشركات مثل “ميتا” و”ألفابت”.
وأكدت الهيئة أن القائمة ستظل مرنة وقابلة للتحديث، نظراً للطبيعة المتغيرة بسرعة للتكنولوجيا، مشيرة إلى أنها ستعيد تقييم أي منصة جديدة أو قائمة تُغيّر من أغراضها الأساسية.
وفي بيان رسمي، قالت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت: “سنواصل العمل وفق نهج شامل للنظام البيئي، لكننا نؤكد أن استبعاد أي خدمة من القائمة لا يعني بالضرورة أنها آمنة تمامًا”.
وبموجب القانون الجديد، ستصبح أستراليا أول دولة تفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي) على شركات التواصل الاجتماعي التي تفشل في اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام منصاتها من قبل من هم دون سن 16 عاماً.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر المقبل.

دوافع القرار: حماية القاصرين من المخاطر الرقمية المتزايدة
جاء قرار هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين في إطار جهود متصاعدة لحماية الصحة النفسية للأطفال والحد من المخاطر الرقمية المتنامية.
وتشير دراسات حكومية وتقارير طبية إلى ارتباط الاستخدام المكثف لهذه المنصات بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم بين المراهقين، إلى جانب تأثيرات سلبية على التركيز وتقدير الذات نتيجة المحتوى غير المنظم والمقارنات الاجتماعية.
كما أن معظم المنصات لا تملك آليات تحقق فعالة من أعمار المستخدمين، ما يسمح للأطفال بإنشاء حسابات بسهولة.
وتزامن ذلك مع تزايد حالات الإدمان الرقمي، وتراجع فاعلية التوعية الأسرية، ما دفع السلطات إلى فرض قيود قانونية مباشرة وتحميل الشركات التقنية مسؤولية أكبر.
المصدر
رويترز




