أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي، في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار
ووفق بيان مجلس الوزراء، ستسدد الشركات الأربع (المصرية للاتصالات، فودافون مصر, أورنج مصر, وإي. أند مصر) قيمة الصفقة للحكومة مقابل الحصول على الحيزات الترددية الجديدة، التي تعادل إجمالي ما تم تخصيصه للقطاع منذ بدء تشغيل خدمات المحمول في مصر قبل نحو ثلاثة عقود.
“وهي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي المصرية، ودعم بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة خلال السنوات المقبلة”، حسب البيان.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت إلى أن هذه الخطوة تمثل مضاعفة للسعات الترددية المتاحة للمشغلين خلال 30 عاماً في صفقة واحدة، ما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل، ودعم خطط التحول الرقمي خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو/حزيران 2025.
دعم للاقتصاد المصري
تأتي الصفقة في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز مواردها من العملة الصعبة، مستفيدة من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى اتفاقيات استثمارية ضخمة مع دول الخليج.
ويرى مسؤولون حكوميون أن الطيف الجديد سيُحدث نقلة نوعية في إدارة الموارد الترددية، وسيسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، ورفع كفاءة الشبكات، وتشجيع الابتكار، وجذب استثمارات محلية ودولية، بما يتوافق مع المعايير العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
